به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور که عصر روز گذشته به استان سمنان سفر کرد، در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این استان که در شهرستان گرمسار تشکیل شد گفت: با توجه به افزایش یک دهم درصد واحد نرخ بیکاری از 11.9 به 12 در کشور در استان سمنان این عدد به 7.2 در سال ۹۷ رسیده است که ۷ دهم درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته است.
دین پرست با اشاره به اینکه سه طرح سرمایه گذاری خارجی در استان سمنان به مبلغ ۲۲ میلیون یورو در حال انجام است، گفت: استان سمنان این قابلیت را دارد که نرخ بیکاری خود را به عدد ۵ برساند.
معاون وزیر خاطرنشان کرد: عملکرد شورای بخش خصوصی و دولت در سطح استان سمنان با ۱۲ جلسه و ۴۷ مصوبه عملکرد خوبی است و مجموعا رتبه ۹ کشور را در این خصوص کسب نموده است.
دین پرست با تصریح به اینکه رسیدگی به واحدهای بحرانی و مشکل دار مورد تاکید وزارت کشور است، ۳۶ واحد مشکل دار در استان سمنان چشم انتظار حمایت استان از آنهاست. و در این شرایط فعالان اقتصادی، سرداران جنگ اقتصادی در کشورند.
معاون اقتصادی وزیر خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین تکالیف وزارت کشور پیگیری مصوبات دولت در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی ، اجتماعی و ... است.
دین پرست با اشاره به اینکه 81 واحد در استان سمنان از سوی بانکهای این استان تملک شده و لازم است نسبت به واگذاری یا احیاء این مراکز صنعتی اقدام شود، گفت: شناسایی واحدهای تولیدی راکد و تملک شده مورد تاکید است.
وی ادامه داد: اختیارات مواد ۲۵۱ و ۲۵۲ مکرر به استانها واگذار شده و لازم است استان در این خصوص اقدامات خود را بصورت جدی پیگیری نماید.
وی خاطرنشان کرد: با عنایت به ظرفیتهای غنی معدنی در استان سمنان، در سال گذشته ۳۲ پروانه در بخش اکتشاف معادن صادر گردیده است.
دین پرست در ادامه با تبیین اینکه در شرایط سخت تحریم، موضوع تنطیم بازار و تامین کالاهای اساسی از مهمترین ماموریتهای استانداری هاست، خاطر نشان کرد: فرمانداران استان باید با نهایت تلاش در این زمینه فعالیت نموده و گشایش های لازم را جهت بازگشت کارخانجات به چرخه تولید فراهم نمایند.
وی افزود: وضعیت واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی فعال در شهرستانها در ابتدای هر سال به فرمانداران ابلاغ و عملکرد آنها در پایان سال رصد شود. در وضعیت جنگ اقتصادی فعلی، باید میز فرمانداران بعنوان سنگر دفاع از کشور در شرایط اقتصادی تبدیل گردد.
دین پرست با اشاره به اینکه سه طرح سرمایه گذاری خارجی در استان سمنان به مبلغ ۲۲ میلیون یورو در حال انجام است، گفت: استان سمنان این قابلیت را دارد که نرخ بیکاری خود را به عدد ۵ برساند.
معاون وزیر خاطرنشان کرد: عملکرد شورای بخش خصوصی و دولت در سطح استان سمنان با ۱۲ جلسه و ۴۷ مصوبه عملکرد خوبی است و مجموعا رتبه ۹ کشور را در این خصوص کسب نموده است.
دین پرست با تصریح به اینکه رسیدگی به واحدهای بحرانی و مشکل دار مورد تاکید وزارت کشور است، ۳۶ واحد مشکل دار در استان سمنان چشم انتظار حمایت استان از آنهاست. و در این شرایط فعالان اقتصادی، سرداران جنگ اقتصادی در کشورند.
معاون اقتصادی وزیر خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین تکالیف وزارت کشور پیگیری مصوبات دولت در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی ، اجتماعی و ... است.
دین پرست با اشاره به اینکه 81 واحد در استان سمنان از سوی بانکهای این استان تملک شده و لازم است نسبت به واگذاری یا احیاء این مراکز صنعتی اقدام شود، گفت: شناسایی واحدهای تولیدی راکد و تملک شده مورد تاکید است.
وی ادامه داد: اختیارات مواد ۲۵۱ و ۲۵۲ مکرر به استانها واگذار شده و لازم است استان در این خصوص اقدامات خود را بصورت جدی پیگیری نماید.
وی خاطرنشان کرد: با عنایت به ظرفیتهای غنی معدنی در استان سمنان، در سال گذشته ۳۲ پروانه در بخش اکتشاف معادن صادر گردیده است.
دین پرست در ادامه با تبیین اینکه در شرایط سخت تحریم، موضوع تنطیم بازار و تامین کالاهای اساسی از مهمترین ماموریتهای استانداری هاست، خاطر نشان کرد: فرمانداران استان باید با نهایت تلاش در این زمینه فعالیت نموده و گشایش های لازم را جهت بازگشت کارخانجات به چرخه تولید فراهم نمایند.
وی افزود: وضعیت واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی فعال در شهرستانها در ابتدای هر سال به فرمانداران ابلاغ و عملکرد آنها در پایان سال رصد شود. در وضعیت جنگ اقتصادی فعلی، باید میز فرمانداران بعنوان سنگر دفاع از کشور در شرایط اقتصادی تبدیل گردد.
نظر شما