به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی – تخصصی را یکی از ماموریت‌های وزارت کشور دانست که به طور جدی در یک سال گذشته پیگیری شده است.
محسن کوشش‌تبار ضمن تقدیر از زحمات اعضای کارگروه تشکل‌ها در سطح ملی اظهار کرد: با توجه به اینکه معاونت اقتصادی طبق قانون متولی تشکل‌های صنفی تخصصی است، سعی شده نسبت به اجرای قانون و فرایندسازی‌های مربوط به آیین نامه دقت لازم شکل بگیرد و یک برنامه‌ریزی منسجم را داشته باشیم.
وی تعریف چشم‌انداز ۵ ساله توسط کارگروه را از اولین اقدامات این دبیرخانه دانست و درباره پیشرفت اقدامات انجام گرفته در این حوزه گفت: دبیرخانه‌های استانی شکل گرفته است و یکی از مدیران حوزه معاونت اقتصادی در استان‌ها مسئول دبیرخانه هستند. مدارک و مستندات تشکل‌های استانی اخذ شده است و تاکنون در ۱۱ استان پرونده‌های استانی ابلاغ شده است.
کوشش‌تبار با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه دبیرخانه ملی اظهار کرد: از جمله اقدامات مهم کارگروه تعریف، تصویب و ابلاغ اساسنامه الگو برای تشکل های صنفی تخصصی بود که انجام گرفته است. در جلسه امروز از ۱۱ موضوع مطرح در جلسه ۶ موضوع مربوط به مجوز تصویب اساسنامه تشکل‌های صنفی – تخصصی بود و این امر نشان می‌دهد کارگروه وارد رسیدگی به امور مطالبات تشکل‌ها شده است.
معاون وزیر کشور یکی از مشکلات تشکل‌ها را شیوه برگزاری مجامع دانست و افزود: کارگروه در این موضوع ابتکار عملی به خرج داده و شیوه‌نامه برگزاری مجامع را تعریف کرده که اهم موارد آن مورد بحث قرار گرفته و تصویب شده است و به زودی ابلاغ خواهد شد.
محسن کوشش تبار افزود: خوشبختانه تاکنون ۲۸ پرونده که مطالبه تشکل‌ها بوده در کارگروه مطرح شده است. برخی با موضوع تطبیق و برخی با موضوع تاسیس مطرح شده است و انجام وظایف کارگروه پیشرفت داشته است.
وی یکی از نکات مهمی را که در قانون به آن اشاره شده است راه‌اندازی سامانه تشکل‌های صنفی تخصصی دانست و اظهار کرد: امروز در چهارمین نشست کارگروه گزارش خوبی از پیشرفت کار سامانه ارائه شد. این سامانه در کیفیت خدمات و کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش دقت نظر در فرایند تطبیق و تاسیس و دیگر موارد تشکل‌ها بسیار مثمر ثمر خواهد بود و ظرف سه هفته آینده راه اندازی خواهد شد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که تشکل‌های صنفی تخصصی با درایت و اهتمام وزیر کشور بتواند در چارچوب قانون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی نقش هم‌افزایی داشته باشد.