به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، نشست بررسی وضعیت عملکرد موسسات عامل تسهیلات تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به میزبانی معاونت اقتصادی وزارت کشور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و بانک‌ها در وزارت کشور و با مشارکت وبیناری مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استانی با محوریت معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، ضمن اشاره به موانع جذب تسهیلات در استان‌ها نظیر ناهماهنگی سامانه‌ها و تخصیص ندادن به موقع اعتبار به شعب بانک‌ها در استان‌ها گفت: یکی از راهکارهای جهش تولید، هدایت صحیح منابع در قالب تسهیلات به سمت تولید است، در این رابطه باید دو هدف مورد توجه قرار گیرد، هدف اول این است که تسهیلات به سهولت در اختیار متقاضیان قرار گیرد و هدف دوم، نظارت بر استفاده صحیح از تسهیلات پرداخت‌شده است.
کوشش‌تبار با اعلام عملکرد ۹ درصدی در پرداخت تسهیلات بخش ملی و یک درصدی در پرداخت تسهیلات بخش استانی، ضمن اظهار برخی انتقادها از عملکرد موجود، بر اهمیت تسریع در تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک، تاکید کرد و افزود: به منظور ساماندهی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ لازم است بر فرآیندهای تخصیص اعتبارات به دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌های عامل و اعطای تسهیلات نظارت شود، این امر با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی و بانک‌های عامل میسر می‌شود و نقش وزارت کشور در این حوزه، ایجاد این هماهنگی است.
وی با اشاره به سقف فردی ۱۵۰ میلیون تومانی تسهیلات اظهار کرد: سقف تسهیلات در شرایط فعلی منطبق بر واقعیت‌های موجود نیست و در صورت افزایش نیافتن این میزان از سوی شورای پول و اعتبار، بیم آن می‌رود، بسیاری از کسب‌وکارها شکل نگیرد و یا از ماندگاری و پایداری لازم برخوردار نباشد.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تعامل مطلوب بین‌بخشی و در سطوح ملی- استانی و اتخاذ تدابیر لازم در ماه آینده که جلسه هماهنگی جهت رصد عملکرد اقدامات همه مراجع ذی ربط برگزار خواهد شد، گزارش قابل قبولی ارائه شود و برای جامعه نیز امیدآفرین باشد.
در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و بانک‌ها و معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور، دیدگاه‌های خود را درخصوص موانع موجود در جذب تسهیلات یاد شده بیان و راهکارهایی در راستای تسریع این امر ارائه کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، ضمن اشاره به موانع جذب تسهیلات در استان‌ها نظیر ناهماهنگی سامانه‌ها و تخصیص ندادن به موقع اعتبار به شعب بانک‌ها در استان‌ها گفت: یکی از راهکارهای جهش تولید، هدایت صحیح منابع در قالب تسهیلات به سمت تولید است، در این رابطه باید دو هدف مورد توجه قرار گیرد، هدف اول این است که تسهیلات به سهولت در اختیار متقاضیان قرار گیرد و هدف دوم، نظارت بر استفاده صحیح از تسهیلات پرداخت‌شده است.
کوشش‌تبار با اعلام عملکرد ۹ درصدی در پرداخت تسهیلات بخش ملی و یک درصدی در پرداخت تسهیلات بخش استانی، ضمن اظهار برخی انتقادها از عملکرد موجود، بر اهمیت تسریع در تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک، تاکید کرد و افزود: به منظور ساماندهی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ لازم است بر فرآیندهای تخصیص اعتبارات به دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌های عامل و اعطای تسهیلات نظارت شود، این امر با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی و بانک‌های عامل میسر می‌شود و نقش وزارت کشور در این حوزه، ایجاد این هماهنگی است.
وی با اشاره به سقف فردی ۱۵۰ میلیون تومانی تسهیلات اظهار کرد: سقف تسهیلات در شرایط فعلی منطبق بر واقعیت‌های موجود نیست و در صورت افزایش نیافتن این میزان از سوی شورای پول و اعتبار، بیم آن می‌رود، بسیاری از کسب‌وکارها شکل نگیرد و یا از ماندگاری و پایداری لازم برخوردار نباشد.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تعامل مطلوب بین‌بخشی و در سطوح ملی- استانی و اتخاذ تدابیر لازم در ماه آینده که جلسه هماهنگی جهت رصد عملکرد اقدامات همه مراجع ذی ربط برگزار خواهد شد، گزارش قابل قبولی ارائه شود و برای جامعه نیز امیدآفرین باشد.
در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و بانک‌ها و معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور، دیدگاه‌های خود را درخصوص موانع موجود در جذب تسهیلات یاد شده بیان و راهکارهایی در راستای تسریع این امر ارائه کردند.
نظر شما