کد خبر 126075
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۴
تاکید دکتر رحمانی فضلی بر تسریع پرداخت مانده مطالبه گندم کاران/ تاکید بر نظارت وزارت صمت بر توزیع مؤثر و قیمت گذاری لوازم التحریر در بازار

وزیر کشور: دستورالعملی برای نحوه اطلاع رسانی دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی تدوین می شود که اقتدار، اراده و توان دادگاهها و نظام در برخورد با مفاسد را به طور جدی مطرح و از طرف دیگر قدرت بازدارندگی برای مبارزه با فساد را افزایش دهد و در مقابل با طرح درست تخلفات و جرایم از تعمیم و عمومیت بخشیدن آنها جلوگیری شود تا هم به اهداف تعیین شده برسیم و هم هزینه های اجتماعی را کاهش دهیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه سی و چهارمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: در ابتدای جلسه ستاد گزارشی از نحوه اقدام و روند کار تحقق مصوبات ارائه شد که الحمدلله نشان دهنده اجرای جدی و پیگیری مصوبات از سوی دستگاهها است و همچنین مجموعه اقدامات هم متناسب با مصوبات پیش رفته است.


وزیر کشور با اشاره به اینکه در این جلسه ستاد، گزارش سامانه قیمت گذاری مطرح و ایرادات و اشکالاتی که نسبت به این موضوع وارد بود، بررسی شد، افزود: مقرر شد روند کار سامانه اصلاح و قیمت ها به صورت هفتگی در سامانه قید شود.

دکتر رحمانی فضلی به موضوع لوازم التحریر و قیمت آن اشاره کرد و گفت: موضوع لوازم التحریر و تامین آن در فصل بازگشایی مدارس، از موضوعاتی است که در فضای عمومی رسانه‌ای  مطرح شده و مورد بررسی ستاد قرار گرفت. وزارت صمت در این جلسه ستاد اعلام کرد که ۳۰ میلیون تن از این کالاها را تا به امروز در مدار توزیع قرار داده است، با این حال مقرر شد تا این مقدار را افزایش دهند. همچنین مقرر شد،  بخشی از لوازم التحریر نیز که با قیمت نیمایی عرضه می شود، کنترل شده و قیمت ها در سامانه قیمت گذاری ارائه شود تا از عرضه این کالاها بالاتر از قیمت اصلی آن جلوگیری شود.

وزیر کشور همچنین با بیان اینکه بحث گندم و روند خرید آن از کشاورزان در سی و چهارمین جلسه ستاد بررسی شد، عنوان کرد: در این جلسه مانده بدهی دولت به کشاورزان مطرح و البته گزارش شد که امسال نسبت به سال قبل روند پرداختها بسیار سریعتر بوده و رقم پرداختها نیز مناسب بوده است اما تاکنون ۱۹۰۰میلیارد تومان بدهی باقی مانده است که مقرر شد مجددا در دولت مطرح تا در فاصله زمانی کمی، این رقم تامین شود؛ خصوصا اینکه این رقم مربوط به کشاورزان غرب کشور است و در غرب کشور فاصله برداشت محصول تا کاشت دوره بعدی کوتاه است.

وی اضافه کرد: ان شاءا... با سازمان برنامه و بودجه موضوع پرداخت بدهی دولت به گندمکاران را پیگیری می کنیم، ضمن اینکه از اقداماتی که تا کنون در این زمینه نجام شده تشکر می کنیم.

رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور همچنین با اشاره به اینکه دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی دادگاههای مبارزه با فساد جزء موضوعاتی بود که جلسه پیشین ستاد مطرح و مقرر شده بود کارگروهی این دستورالعمل را تهیه کند، افزود: هدف این دستورالعمل این است که اقتدار، اراده و توان دادگاهها و نظام در برخورد با مفاسد به طور جدی مطرح شود و از طرف دیگر قدرت بازدارندگی برای مبارزه با فساد افزایش یابد. اما نگرانی ای که در جلسه ستاد و پیش از آن مطرح و منجر به روند تدوین دستورالعمل شد این بود که آثار منفی این نوع اطلاع رسانی و تبلیغات در ذهن عمومی جامعه به عنوان یک موضوع قابل تعمیم به همه مسئولان و نظام نباید تلقی شود،  چرا که مدیران و دستگاههای ما سالم هستند و در هر سیستمی تعداد اندکی تخلفات و جرایم اتفاق می افتد که باید آن تخلفات و جرایم به صورت عینی مطرح شود تا قدرت تعمیم یا عمومیت دادن کاهش یابد.

وی ادامه داد: پیش نویس این دستورالعمل در جلسه امروز ستاد مطرح شد که ایرادات و اشکالاتی به آن وارد بود و مقرر شد نظرات جمع بندی و برای جلسه بعد آماده شود. البته نمایندگان قوه قضاییه و صداوسیما هم در کارگروه متکفل تدوین دستورالعمل عضویت دارند و امیدواریم در اطلاع رسانی و پخش اخبار این چنین موضوعات به گونه ای حرکت کنیم که هم به اهداف تعیین شده برسیم و هم هزینه های اجتماعی را کاهش دهیم.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص الکترونیکی شدن احراز هویت انتخابات گفت: یکی از اقدامات بسیار مهم در برگزاری انتخابات، احراز هویت است. احراز هویت به این معنی است که هرکس بخواهد رای دهد باید کاملا شناخته شده و قابل شناسایی باشد که این فرد همان کسی است که کارت ملی یا شناسنامه دارد.

وی اضافه کرد: پیشتر با مواردی مثل افرادی که پایین تر از سن رای یا با شناسنامه افرادی که فوت کرده‌اند، و یا با شناسنامه تقلبی مراجعه می کردند یا با شناسنامه هایی چندین بار رای می‌دادند، مواجه بودیم، همه اینها تخلف بود و شاید یکی از بزرگترین تخلفات انتخابات همین مسئله بود، که با احراز هویت الکترونیکی از این مسائل جلوگیری می شود.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه‌ در انتخابات ریاست جمهوری دور قبل نیز احراز هویت به صورت الکترونیکی انجام شد، افزود: وقتی با روش الکترونیک احراز هویت می کنیم، هرکسی که پای صندوق می آید در کمتر از یک دقیقه، مشخصات با مرکز داده ثبت احوال متصل می شود و از آنجا تمام سوابق فرد نمایش داده می شود و شناسایی می شود که آیا فرد صاحب همان کارت شناسایی است و آیا شرایط رای دادن دارد، یعنی اگر یک بار رای داده باشد، یا اگر سنش کمتر از سن قانونی باشد یا اگر شناسنامه فرد تقلبی باشد یا صاحب شناسنامه فوت شده باشد، دستگاه اعلام خطا می کند و امکان رای دادن نخواهد داشت. با این روش که شورای نگهبان نیز با آن موافقت کرده است، می توانیم بیش از ۸۵ درصد امکان تخلفات را از بین ببریم.

وی با بیان اینکه بقیه موارد هم در مسیر الکترونیکی شدن پیش می رود، اظهار کرد: یکی از موارد که هنوز نتوانستیم آن را با توافق شورای نگهبان عملیاتی کنیم، اخذ و شمارش الکترونیکی آراست که البته در انتخابات شوراها در ۱۴۰ شهر این کار انجام شد. در این مرحله هم با شورای نگهبان گفتگو می کنیم تا بتوانیم، همین تعداد  ۱۴۰ شهر را مجددا در دستور کار قرار داده و تمام الکترونیک برگزار کنیم. 

دکتر رحمانی فضلی یادآور شد: انتخابات شورایاری ها، انتخابات نظام پزشکی و نظام مهندسی و انتخابات اتاق بازرگانی را با همین روش دنبال کردیم و در کمتر از یک ساعت و بدون هیچ گونه تخلف و اشتباهی شمارش آرا انجام شد.

وزیر کشور تصریح کرد: در روند انتخابات، تاکنون احراز هویت الکترونیکی تثبیت شده و در بقیه موارد در حال مذاکره با شورای نگهبان هستیم و به هر توافقی که برسیم عملیاتی خواهیم کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha