به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزير كشور با اعلام خبر موافقت رئيس جمهوري با پيشنهاد وزارت كشور مبني بر پيش بيني سازوكاري جديد با محوريت سازمان برنامه و بودجه كشور و با عضويت وزارت كشور و دستگاههاي ذي ربط براي هماهنگي و هم افزايي اقدامات توسعه ای در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، گفت: با پيگيري هاي وزارت كشور و موافقت رئيس جمهور، سازوكار جديد مصوب، نسبت به بررسي زمينه هاي اقتصادي و اجرای برنامه های موثر در مناطق كمتر توسعه يافته  اقدام و عمل خواهد كرد.
 دين پرست در ادامه  به تشريح محورهاي پيشنهادي وزارت كشور در ضرورت رسيدگي به مناطق كم تر توسعه يافته پرداخت و گفت: هم اکنون، يكي از مهمترين مشكلات حال حاضر كشور؛ عدم وجود تعادل و توازن در سطح مناطق مختلف بوده و عليرغم اقدامات شايان و بي بديل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، خلاء مذكور بدليل عقب ماندگي‌هاي تاريخي برخي از استان‌ها و شهرستان‌هاي كشور، كماكان بعنوان يكی از مصادیق بارز عدم استقرار عدالت اجتماعي، در گستره ميهن عزيز اسلامي كاملاً مشهود مي‌باشد. 
معاون اقتصادی وزیر کشور، اضافه نمود: با وجود اقدامات گسترده انجام گرفته، آنچه که کماکان مغفول مانده است: عدم وجود ساز و كاري مناسب و متمرکز، به منظور هدفمند نمودن اقدامات و برنامه‌هاي مثبت دستگاه‌هاي اجرائي، نهادها و بنگاه های اقتصادی با هدف استفاده بهينه از ظرفيت‌ها و منابع موجود و همچنين توزيع عادلانه امكانات و اعتبارات، در سطح مناطق محروم و كمتر توسعه يافته سطح كشور مي‌باشد.
معاون وزیر کشور همچنین گفت: اقدامات پراكنده و غير متمركز در مناطق محروم و فعاليت هم زمان چندين دستگاه مجري، نهاد و بنگاه اقتصادی در يك منطقه؛ بعضاٌ خود نيز به عامل مهمي براي بروز برخي ناهماهنگي‌ها در سطح دستگاه هاي مجري و در نتیجه تشدید شکاف توسعه ای در برخي نقاط كشور تبديل شده است.
 دين پرست در ادامه افزود: با احياي مجدد نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور توسط دولت يازدهم، انجام اصلاحات لازم در ساختار و تشكيلات سازمان برنامه و بودجه كشور و در اجراي بند "ه"‌ ماده 178 قانون برنامه پنجم مصوب 1390، مواد (31) و (32) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور- مصوب 1395 و نهايتاً ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه؛ مسئوليت برنامه‌ريزي، نظارت و آمايش سرزمين و وظايف مربوط به تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت و همچنين راهبردي و هدايت مناطق مختلف كشور براي تدوين اسناد" توسعه منطقه‌اي" و نيز "آمايش سرزمين" بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است.
 معاون اقتصادی وزير كشور در پايان خاطر نشان كرد: با توجه به محوريت قانوني سازمان برنامه و بودجه، تشكيل كميته اي با مسئوليت آن سازمان ، جهت رسیدگی به امور مناطق کمتر توسعه یافته، مورد موافقت رئیس جمهور محترم قرار گرفته است تا با هدف ايجاد هماهنگي‌هاي لازم براي توسعه مناطق كمتر توسعه يافته،‌تصميم گيري و سياستگذاري  نماید.