به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشوردر صد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت ؛ یکی از سیاست‌گذاری های اصلی این ستاد نظارت دقیق بر اجرایی کامل مصوبات ستاد تسهیل بوده و بر همین اساس ، دستور کار جلسه یکصد و ششم نیز به بررسی روند اجرای مصوبات سه جلسه 98 ، 99 و 100 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اختصاص یافته بود.
دین پرست با تاکید بر اینکه در این 3 جلسه 68 مصوبه داشتیم و ازآنجایی گزارش مرتبط با آخرین وضعیت اجرای 28 بند از این مصوبات که مربوط به 10 موضوع مهم و مشخص بود، تاکنون به دبیرخانه ستاد گزارش نشده بود، لذا در این جلسه نمایندگان ۴ وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی. اموراقتصادی دارایی ، تعاون ، کار رفاه اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست ، گزارش اقدامات خود را در خصوص آخرین وضعیت اجرای این ۲۸ مصوبه، به جلسه ارائه کردند.
۲۰ روز فرصت برای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست برای حل و فصل قانونی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری کشور ، در اجرای ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید
وی در ادامه افزود؛ از آنجایی که در اجرای ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر؛ «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن ایجاد شده است، در مهر ماه امسال بصورت همزمان به وزیر جهاد کشاورزی ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ، استانداران و روسای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها و روسای سازمانهای صمت استانها ابلاغ گردید تا در اجرای ماده قانونی مذکور، نسبت به بررسی و حل و فصل مشکلات آندسته از واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری که در دو حوزه منابع طبیعی و محیط زیست با مشکل مواجهند ، اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ستاد تسهیل اعلام نمایند، در این جلسه با درخواست نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و ( رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ) و سازمان حفاظت محیط زیست ، برای اعطای یک مهلت ۲۰ روزه، جهت بررسی دقیق تمامی گزارشها و پیشنهادات استانها ، در راستای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در دو حوزه منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست و ارائه گزارش مربوط به نتیجه اقدامات در موعد مقرر ، موافقت شد.
هزار و 803 واحد تولیدی، صرفا توسط 12 بانک کشور تملک شده است
دین‌پرست در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که ماجرای واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی ، یک قصه پرغصه است، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این موضوع را تا تعیین لیست کامل و مشخصات دقیق واحدهای تحت تملک شبکه بانکی و تعیین تکلیف و بازگشت واحدهای مستعد به چرخه تولید و ایجاد اشتغال رها نخواهد کرد و با همکاری وتعامل خوبی که بین وزارت خانه های کشور، امور اقتصادی دارایی، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ، با ستاد تسهیل ایجاد شده است، شاهد تحرکات خوبی در این وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی، برای تحقق این امر مهم هستیم.
معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه اظهار داشت: بر اساس گزارش امروز نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستاد تسهیل، هم اکنون هزار و 803 واحد تولیدی توسط 12 بانک کشور تملک شده و در اختیارشان هست.
دین‌پرست افزود؛ با توجه به دستور اخیر رئیس جمهور محترم مبنی بر بررسی آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد؛ با درخواست بانك مركزي براي اعطاي يك مهلت دو هفته اي براي تكميل و ارائه ليست كامل و مشخصات دقيق واحدهاي توليدي تحت تملك شبكه بانكي كشور موافقت و بر اساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز ، در آينده نزديك، نشست فوق العاده ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، با دستور كار تاييد نهايي ليست واحدهاي تحت تملك و نحوه تعيين تكليف و بازگشت فوري واحدهاي مذكور به چرخه توليد و ايجاد اشتغال، با حضور مديران عامل بانك هايي كه بيشترين تعداد واحدهاي توليدي را در تملك خود دارند، برگزار خواهد شد.
ارجاع پرونده مربوط به ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی ، به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور
دین‌پرست در ادامه با اشاره به اینکه ، سابقه تصویب ماده 37 قانون تامین اجتماعی ، به 46 سال قبل برمی گردد، ادامه داد: در سفرهای استانی به خصوص در آخرین سفری که به استان خراسان رضوی داشتیم مشخص شد كه ٤٣ درصد از مجموع 120 واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی در آن استان که قابلیت واگذاری و احيا دارند، به دلیل محدوديت هاي ناشي از ماده 37 قانون تامین اجتماعی امکان واگذاری ندارند.
وی افزود: البته دادستان مشهد، طي نامه اي مخالفت خود را با نحوه تفسیر اداره كل تامین اجتماعی آن استان از این ماده قانون اعلام نموده بود كه بر همین اساس در نود و هشتمين جلسه ستاد تسهيل مصوبه‌ای داشتیم که طبق آن مقرر بود، سازمان تامین اجتماعی، نسبت به بررسی جنبه هاي قانوني موضوع و رفع محدوديت هاي ناشي از اين ماده قانوني اقدام و نتيجه را اعلام نمايند.
دین‌پرست با بیان اینكه ماههاست که اين موضوع در سازمان تامین اجتماعی ، در دست بررسی و اقدام است ، اضافه نمود که بر اساس اظهارات امروز نماينده سازمان تامين اجتماعي ، بخش حقوقی آن سازمان با بخش هاي اجرایی آن ، بر سر نحوه تفسير و اجرای ماده 37 قانون كه سال تصويب آن به ٤٦ سال قبل برمي گردد،اختلاف نظر دارند، لذا مقرر شد ؛ موضوع جهت بررسي و اقدام لازم به دادستاني كل كشور و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع گردد.
بانك مركزي بايد به تكليف قانوني خود براي اجراي ماده ١٩ قانون رفع موانع توليد و آزاد سازي وثائق مازاد واحدهاي توليدي اقدام نمايد
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ورود این ستاد به موضوع نحوه اجراي ماده ۱۹ قانون رفع موانع توليد اشاره و تاكيد نمود: اين ماده قانوني تصريح دارد كه به‌منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سر رسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها ؛ بانک مرکزی مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید، اما بررسي هاي ميداني ما حكايت از عدم اجراي كامل اين ماده قانوني توسط تمامي بانك ها و رفتار هاي سليقه اي بانكها در قبال صراحت كامل اين ماده قانوني داشته و بر همين اساس مقرر شد تا بانك مركزي در اجراي اين تكليف قانوني، نسبت به بررسي و ارائه گزارش دقيقي از روند اجراي ماده قانوني مذكور به ستاد تسهيل اقدام و بطور همزمان ، كارگروههاي تسهيل و رفع موانع توليد استانها، اتاق بازرگاني ، خانه صنعت و معدن و ساير تشكل هاي اقتصادي نیز ، نسبت به بررسي روند و آخرين وضعيت اجراي اين ماده قانوني و احصا و ارسال مصاديق مربوط به تخلفات شبكه بانكي ، به دبيرخانه ستاد تسهيل اقدام نمايند.
دین پرست با تاکید بر اینکه در این 3 جلسه 68 مصوبه داشتیم و ازآنجایی گزارش مرتبط با آخرین وضعیت اجرای 28 بند از این مصوبات که مربوط به 10 موضوع مهم و مشخص بود، تاکنون به دبیرخانه ستاد گزارش نشده بود، لذا در این جلسه نمایندگان ۴ وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی. اموراقتصادی دارایی ، تعاون ، کار رفاه اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست ، گزارش اقدامات خود را در خصوص آخرین وضعیت اجرای این ۲۸ مصوبه، به جلسه ارائه کردند.
۲۰ روز فرصت برای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست برای حل و فصل قانونی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری کشور ، در اجرای ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید
وی در ادامه افزود؛ از آنجایی که در اجرای ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر؛ «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن ایجاد شده است، در مهر ماه امسال بصورت همزمان به وزیر جهاد کشاورزی ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ، استانداران و روسای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها و روسای سازمانهای صمت استانها ابلاغ گردید تا در اجرای ماده قانونی مذکور، نسبت به بررسی و حل و فصل مشکلات آندسته از واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری که در دو حوزه منابع طبیعی و محیط زیست با مشکل مواجهند ، اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ستاد تسهیل اعلام نمایند، در این جلسه با درخواست نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و ( رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ) و سازمان حفاظت محیط زیست ، برای اعطای یک مهلت ۲۰ روزه، جهت بررسی دقیق تمامی گزارشها و پیشنهادات استانها ، در راستای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در دو حوزه منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست و ارائه گزارش مربوط به نتیجه اقدامات در موعد مقرر ، موافقت شد.
هزار و 803 واحد تولیدی، صرفا توسط 12 بانک کشور تملک شده است
دین‌پرست در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که ماجرای واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی ، یک قصه پرغصه است، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این موضوع را تا تعیین لیست کامل و مشخصات دقیق واحدهای تحت تملک شبکه بانکی و تعیین تکلیف و بازگشت واحدهای مستعد به چرخه تولید و ایجاد اشتغال رها نخواهد کرد و با همکاری وتعامل خوبی که بین وزارت خانه های کشور، امور اقتصادی دارایی، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ، با ستاد تسهیل ایجاد شده است، شاهد تحرکات خوبی در این وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی، برای تحقق این امر مهم هستیم.
معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه اظهار داشت: بر اساس گزارش امروز نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستاد تسهیل، هم اکنون هزار و 803 واحد تولیدی توسط 12 بانک کشور تملک شده و در اختیارشان هست.
دین‌پرست افزود؛ با توجه به دستور اخیر رئیس جمهور محترم مبنی بر بررسی آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد؛ با درخواست بانك مركزي براي اعطاي يك مهلت دو هفته اي براي تكميل و ارائه ليست كامل و مشخصات دقيق واحدهاي توليدي تحت تملك شبكه بانكي كشور موافقت و بر اساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز ، در آينده نزديك، نشست فوق العاده ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، با دستور كار تاييد نهايي ليست واحدهاي تحت تملك و نحوه تعيين تكليف و بازگشت فوري واحدهاي مذكور به چرخه توليد و ايجاد اشتغال، با حضور مديران عامل بانك هايي كه بيشترين تعداد واحدهاي توليدي را در تملك خود دارند، برگزار خواهد شد.
ارجاع پرونده مربوط به ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی ، به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور
دین‌پرست در ادامه با اشاره به اینکه ، سابقه تصویب ماده 37 قانون تامین اجتماعی ، به 46 سال قبل برمی گردد، ادامه داد: در سفرهای استانی به خصوص در آخرین سفری که به استان خراسان رضوی داشتیم مشخص شد كه ٤٣ درصد از مجموع 120 واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی در آن استان که قابلیت واگذاری و احيا دارند، به دلیل محدوديت هاي ناشي از ماده 37 قانون تامین اجتماعی امکان واگذاری ندارند.
وی افزود: البته دادستان مشهد، طي نامه اي مخالفت خود را با نحوه تفسیر اداره كل تامین اجتماعی آن استان از این ماده قانون اعلام نموده بود كه بر همین اساس در نود و هشتمين جلسه ستاد تسهيل مصوبه‌ای داشتیم که طبق آن مقرر بود، سازمان تامین اجتماعی، نسبت به بررسی جنبه هاي قانوني موضوع و رفع محدوديت هاي ناشي از اين ماده قانوني اقدام و نتيجه را اعلام نمايند.
دین‌پرست با بیان اینكه ماههاست که اين موضوع در سازمان تامین اجتماعی ، در دست بررسی و اقدام است ، اضافه نمود که بر اساس اظهارات امروز نماينده سازمان تامين اجتماعي ، بخش حقوقی آن سازمان با بخش هاي اجرایی آن ، بر سر نحوه تفسير و اجرای ماده 37 قانون كه سال تصويب آن به ٤٦ سال قبل برمي گردد،اختلاف نظر دارند، لذا مقرر شد ؛ موضوع جهت بررسي و اقدام لازم به دادستاني كل كشور و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع گردد.
بانك مركزي بايد به تكليف قانوني خود براي اجراي ماده ١٩ قانون رفع موانع توليد و آزاد سازي وثائق مازاد واحدهاي توليدي اقدام نمايد
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ورود این ستاد به موضوع نحوه اجراي ماده ۱۹ قانون رفع موانع توليد اشاره و تاكيد نمود: اين ماده قانوني تصريح دارد كه به‌منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سر رسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها ؛ بانک مرکزی مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید، اما بررسي هاي ميداني ما حكايت از عدم اجراي كامل اين ماده قانوني توسط تمامي بانك ها و رفتار هاي سليقه اي بانكها در قبال صراحت كامل اين ماده قانوني داشته و بر همين اساس مقرر شد تا بانك مركزي در اجراي اين تكليف قانوني، نسبت به بررسي و ارائه گزارش دقيقي از روند اجراي ماده قانوني مذكور به ستاد تسهيل اقدام و بطور همزمان ، كارگروههاي تسهيل و رفع موانع توليد استانها، اتاق بازرگاني ، خانه صنعت و معدن و ساير تشكل هاي اقتصادي نیز ، نسبت به بررسي روند و آخرين وضعيت اجراي اين ماده قانوني و احصا و ارسال مصاديق مربوط به تخلفات شبكه بانكي ، به دبيرخانه ستاد تسهيل اقدام نمايند.
نظر شما