به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ مهدی دوستی در گفت‌وگو با اخبار شبکه یک سیما با اشاره به راه‌اندازی سامانه شفافیت استانداری هرمزگان، اظهار کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور بر مسئله شفافیت، گام نخست در این حوزه با انتشار حقوق و دستمزد در استانداری هرمزگان برداشته شد.
 
وی، توجه مقطعی به مسئله شفافیت را از جمله آسیب‌های این حوزه برشمرد و افزود: دامنه مسائل مالی در دستگاه‌های دولتی بسیار فراتر از حقوق و دستمزد است، به همین منظور در گام دوم فرصت های اقتصادی قابل بهره برداری استان از جمله مناقصه ها و مزایده ها و در گام سوم قراردادهای منعقده، گردش‌های مالی با پیمانکاران، مجوزها و موافقت های اصولی در حوزه صید و صیادی، گردشگری، معادن، واگذاری اراضی و ... در این سامانه منتشر می شود.
 
استاندار هرمزگان، گسترش شفافیت در شهرداری‌ها، ادارت کل و دستگاه های اجرایی استان را هم مورد تأکید قرار داد و گفت: تلاش کردیم به‌ عنوان مجموعه عالی حاکمیتی در استان، نخستین گام را خودمان برداریم اما به دستگاه‌ها اعلام شده است این کار را شروع کنند.
 
مهندس دوستی برای دومین بار طی هفته‌های اخیر، به مسئله واگذاری اراضی در سالیان گذشته اشاره و عنوان کرد: بنا به دستور رئیس جمهور، باید اراضی معطل مانده، در راستای منافع مردم به‌کار گرفته شود.
 
وی اظهار امیدواری کرد، تا پایان سال جاری، تمام مجوزهای واگذاری اراضی در 16 سال گذشته به همراه تاریخ صدور مجوز و پروانه بهره برداری در سامانه شفافیت منتشر شود.
 
استانداری هرمزگان اواخر هفته گذشته، میزان حقوقی ناخالص در این مجموعه را بدون احتساب اضافه کار و کسورات قانونی در سامانه شفافیت منتشر کرد.