به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محسن کوشش تبار روز شنبه در نشست اعضای کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار ملی، استانی و شهرستانی که با حضور وزیر کشور و معاون اقتصادی رئیس جمهوری در محل وزارت کشور برگزار شد؛ افزود: با شروع طرح مردمیسازی یارانهها ستاد تنظیم بازار در سطح ملی و استانی به صورت مداوم بر روند قیمت ها نظارت دارند.
وی با بیان اینکه تجربه اصلاحات ساختاری در همه جای دنیا نشانگر این است که در ابتدای اجرای طرح، برخی سوداگری و ناهماهنگی اتفاق میافتد؛ ادامه داد: مجموعه تلاش تیم اقتصادی دولت بر حفظ ثبات بازار و جلوگیری از هر گونه کاستیها بوده است.
معاون اقتصادی وزارت کشور اضافه کرد: در ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول ریاست جمهوری، قیمت اجناس و کالاها به صورت دقیق و کارشناسی تحلیل شده و قیمتها با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان مصوب میشود.
کوششتبار خاطر نشان کرد: البته در صورتی که احساس شود در حق مصرف کننده یا تولید کننده اجحافی صورت گرفته است این آمادگی در دولت وجود دارد که مبتنی بر اصول علمی و کارشناسی نسبت به اصلاح و واقعیسازی قیمت اقدام کند.
وی اضافه کرد: تلاش بر این بوده است با صیانت از حقوق مردم، قیمتی مد نظر قرار گیرد که کمترین هزینه را برای تولید کننده و حمایت واقعی را از مصرف کننده در بر داشته باشد.
معاون اقتصادی وزارت کشور افزود: اعضای کمیته اقدام مشترک در استانها،بر حوزه تولید و توزیع مواد غذایی نظارت لازم را بر روند ثبات قیمتها دارند . اگر اشکالی در قیمتگذاری باشد برخورد قانونی صورت خواهد گرفت لذا تولیدکنندهها حساسیت لازم را در درج قیمت داشته باشند.
کوشش تبار تصریح کرد: در صورتی که با وجود حاشیه سود در نظر گرفته شده برای تولید کننده، باز هم به افزایش قیمت اقدام کند، حتما تذکر لازم داده میشود.
وی با بیان اینکه با استفاده از ابزارهای سامانه امر نظارتهای دقیقی انجام میشود،گفت: در مقابله با بروز گرانفروشی، اصناف و به خصوص مردم نقش دارند و باید همه ظرفیتها در این حوزه به کار گرفته شود.
معاون وزیر کشور گفت: حق مردم و دولت است که نسبت به قیمت مصوب، نظارت لازم را داشته باشند و با خاطیان برخورد شود.
کوششتبار خاطرنشان کرد: در این نشست بر ضرورت هماهنگی همه دستگاهها، سازمان بسیج و اصناف بر کنترل قیمتها تاکید شد.
نظر شما