به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مهدی دوستی در نشست شورای مسکن استان که با دستورکار پایش عملکرد تشکیل پرونده فیزیکی مردم و رفع تداخلات طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.

وی با قدردانی از اقدامات 10 روزه فرمانداران شهرستان‌های میناب، سیریک و رودان تاکید کرد: ورود به مرحله واگذاری و اجرایی نهضت ملی مسکن منوط به تسریع در  امر تشکیل پرونده‌ها است و فرمانداران باید با حساسیت موضوع را دنبال کنند.

استاندار هرمزگان، نتیجه گرایی در فرآیندهای طرح مسکن ملی را مهم خواند و تصریح کرد: در تمامی مراحل از آماده سازی تا انتخاب پیمانکار، قرارداد ملاک عمل خواهد بود و اصلی‌ترین وظیفه ما تعیین تکلیف و برطرف کردن تداخلات ایجادشده به ویژه در بخش زیرساخت‌ها است.
دوستی با اشاره به عملکرد ضعیف دولت‌های قبل در ایجاد فضای آموزشی در شهرک ها و مناطق مسکونی جدید ابراز داشت: مردم نباید تاوان این ترک فعل و ناتوانی را بدهند از این رو صدور پروانه و پایان کار خانه های مردم نباید به مسئله عدم ایجاد فضای آموزشی  گره بخورد.

وی ایجاد کلاس درس نزدیک به سکونتگاه‌های دانش آموزان در مناطق جدید را تعهد استاندار و مدیران مرتبط اعلام کرد و افزود: جدول نیاز فضای آموزشی در این مناطق با اولویت مدارس دخترانه و مدرسه‌های نیمه تمام اعلام شود تا زمین در بهترین موقعیت که تراکم جمعیت بالایی هم داشته باشد شناسایی و نسبت به احداث و تکمیل فضای آموزشی متعهد شویم.

نماینده عالی دولت در هرمزگان با اشاره به پایلوت بودن استان در اجرای طرح مسکن تدریجی و مسکن متری خواستار آماده کردن گزارشی از روند پیشرفت این پروژه و طرح آن در جلسه‌ آتی شورای مسکن شد.

در ادامه نشست شورای مسکن، موضوعات انشعابات موقت کارگاهی، مشکل تعاونی های مسکن مهر، تهیه فراخوان واگذاری زمین مسکونی در بوموسی و ایجاد شرایط ویژه برای ساخت مسکن در این جزیره و نحوه اجرای نهضت ملی مسکن در دو منطقه آزاد کیش و قشم مورد بحث و بررسی قرار گرفت‌.