محمد مهدی عارف پور روز دوشنبه در گفت وگو با مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، با بیان اینکه بازرسی به موجب قانون همواره در انتخابات نقش داشته است، افزود: نقش بازرسی و وظایف آن در انتخابات در قانون جدید مورد عنایت بیشتری قرار گرفته، بطوری که در اصلاحیه قانون انتخابات در سال ۱۴۰۲  برای هیات های بازرسی همانند شورای نگهبان، شرایط احراز قائل شده و به کرات به هیات های بازرسی اشاره دارد که این امر نشان می دهد قانونگذار متوجه اهمیت نقش و جایگاه بازرسی بوده است.

وی در تشریح حضور هیات های بازرسی در انتخابات، گفت برای اولین بار هیات های استانی بررسی تبلیغات انتخابات، براساس ماده ۸۱ قانون شکل گرفته که رئیس هیات بازرسی استان ها نیز عضو هیات بررسی تبلیغات هم هستند. همچنین استاندار یا نماینده تام الاختیار وی ، رئیس هیات بررسی و همچنین یکی از اعضای اصلی ، رئیس هیات بازرسی انتخابات استان است که این امر نیز نشانگر اهمیتی است که قانون برای جایگاه بازرسی در نظر گرفته است.

عارف پور در ارتباط با شروع بکار هیات های بازرسی نیز گفت که هیات بازرسی زودتر از هر دوره دیگری ، از ماه دوم سال ۱۴۰۲ با صدور احکام از سوی دکتر وحیدی وزیر کشور، در ستاد وزارت کشور تشکیل شد و در سه سطح بازرسی ستاد مرکزی با ۷ عضو ، بازرسی استانی با ۵ عضو و بازرسی شهرستانی با ۳ عضو  کار خود را شروع کرد.

رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور که رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور نیز می باشد، به راهبرد چهارگانه مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی برای انتخابات این دوره، یعنی رقابت، مشارکت، سلامت و امنیت، اشاره کرد و گفت وظیفه بازرسی دو مورد آخر یعنی سلامت و امنیت را در بر می گیرد و عمده کار ما در این دو بخش معطوف می شود.

وی، بررسی روند و کیفیت تخلفات در بخش های تبلیغات، اطلاعات و اخبار و نیز ارزیابی کل ستادهای انتخاباتی و رسیدگی به شکایات را از اهم وظایف هیات های بازرسی و مرکز ذکر کرد و گفت، با صدور حکم از سوی وزیر کشور و مشخص شدن اعضای هیات ها، کار ما با رصد و گزارش گیری به اشکال مختلف از جمله تلفنی ، مکاتبات و جمع بندی موضوعات و دادن تذکرات در مواقع لزوم، آغاز شد.

عارف پور در توضیح وضعیت جدید کاری بازرسی در قانون جدید انتخابات، گفت: در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب اول مرداد ۱۴۰۲ ، قانونگذار به بازرسی بیش از گذشته عنایت داشته و به نوعی جایگاه آن را ارتقاء داده است و مقام عالی وزارت نیز حمایت های همه جانبه ای را از بازرسی انتخابات مبذول داشته اند. به موجب ماده ۲۸، وزارت کشور مامور اجرای این قانون و مسئول حسن جریان انتخابات است و در ادامه به اعزام مامورانی جهت بازرسی اشاره دارد و در تبصره ذیل همین ماده ، تاکید دارد هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا مامور و بازرس اعزام نماید.

وی در تشریح اهمیتی که قانون انتخابات برای حوزه بازرسی قائل شده ، گفت : "در ماده ۴۱ همانند اعضای هیات های اجرایی و نظارت، شورای نگهبان ، ناظران شورای نگهبان ، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار، برای بازرسان نیز به دلیل اهمیت و حساسیت جایگاهشان، شرایط احراز قائل شده است. در تبصره ۵ ماده ۶۸ حضور افراد به جز اعضای هیات های اجرایی و شعب اخذ رای، اعضای هیات های نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای تحت هر عنوان جرم محسوب می شود. ماده ۸۵ قانون نیز تاکید دارد اعضای شعب، مجربان و ناظران و هیات های اجرایی ، نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رای ، مورد را به نماینده فرماندار ، هیات اجرایی و مرجع قضایی ذیصلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود و این مواد قانونی، مثالی از اهمیت و شان بازرسی در انتخابات است که به کرار از بازرسان وزارت کشور ذکر برجسته ای به میان آمده است."

رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور در ادامه اضافه کرد: ما در بازرسی ، به کرار از مقامات محترم از جمله استانداران و سایر مسئولان انتخابات و متولیان درخواست کرده ایم "تبیین بی وقفه و شفاف جایگاه بازرسان" در مصاحبه های مختلف، با هدف تاثیر و تصحیح برخی افکار و نشان دادن اهتمام دولت و وزارت کشور بر انجام انتخابات قانونمند، در صدر قرار گیرد که ان شاء الله با حمایت همه جانبه و مستمر از بازرسان وزارت کشور و ناظران شورای نگهبان ، فرمان رهبر معظم انقلاب مدظله العالی، یعنی سلامت انتخابات و تاکیدات دولت مردمی و دستور مقام عالی وزارت کشور مبنی بر رعایت حق و حقوق رای دهندگان تضمین خواهد شد.

عارف‌پور خاطرنشان کرد: آنچه مبنای عمل خواهد بود و به همگان از جمله بازرسان انتخابات تاکید می کنیم؛ ادای تکلیف و همچنین عمل به قانون است و بارها وزیر محترم کشور و رئیس محترم ستاد انتخابات کشور نیز به این مهم اشاره و خطاب به کلیه دست اندرکاران انتخابات تاکید کرده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد: به یاری خدا و همکاری سایر عوامل و دست اندرکاران انتخابات در حد بضاعت و با تمام توان، مصمم، جدی و مقتدرانه از هرگونه بی قانونی جلوگیری خواهیم کرد و به فضل الهی نخواهیم گذاشت حق الناسی تضییع شود و در این راه خواستار دعای خیر مردم هستیم.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفندماه برگزار می‌شود.