به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، دومین جلسه کارگروه کشوری تشکل های صنفی- تخصصی روز چهارشنبه با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان ها در وزارت کشور تشکیل شد.
محسن کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور در این جلسه، طی سخنانی قرار گرفتن تشکلهای صنفی- تخصصی را ذیل سازمان های مردم نهاد از آسیب های این حوزه برشمرد و افزود: با تغییراتی که در قوانین مصوب این حوزه پدید آمده است هویت تشکل ها و نقش وزارت کشور در آنها بازتعریف شده است. همچنین انتظارات متقابل حکمرانی اقتصادی و تشکل ها باید روشن شود.
وی با اشاره به نقش وزارت کشور به عنوان مرجع و ملجأ تشکل های صنفی و تخصصی اظهار کرد: وزارت کشور به عنوان دبیرخانه کارگروه پشتیبانی قابل قبولی از تشکل ها را در مراحل شکل گیری، نظام مندی و در نهایت بهینه سازی ارتباط آنها با دولت را بر عهده دارد.
کوشش تبار سازماندهی و ساماندهی مناسب تشکل ها را از اهداف مهم این کارگره دانست و افزود: استفاده از سامانه و الکترونیکی کردن فرآیندها، حذف عامل انسانی و فیزیکی در فرایند تصویب، و تمدید و ...در تشکل ها از موضوعاتی است که به شکل جدی پیگیری می شود.
معاون وزیر کشور پراکندگی تشکل ها در کل کشور را با توجه به حضور متخصصین و نخبگان یک فرصت بی بدیل شمرد و افزود: یکی از مطالبات تشکل ها فراهم سازی فضایی است که شفافیت عملکرد تشکل ها برای اعضای آنها و اذهان عمومی است. همچنین همکاری نهادهای مختلف دولت و دستگاه های اجرایی با تشکل های تخصصی از مهمترین دستورکارهای این کارگروه است.
وی تهیه اطلس تشکل های صنفی- تخصصی کشور را یکی از اهداف مهم کارگروه کشوری تشکل های صنفی تخصصی دانست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور استفاده از تشکل های صنفی- تخصصی برای مردمی سازی و مشارکت مردم در تولید و دیگر حلقه های زنجیره ارزش کشور را از اهداف مهم این کارگروه دانست و افزود: هر تشکل صنفی و تخصصی، فرصتی برای مجموعه اقتصادی کشور برای پر کردن خلاء های موجود در حوزه های مختلف بخش خصوصی است که امیدواریم فضایی فراهم کنیم تا در مجمع قوانین و مقررات کشور جایگاه تشکل ها تقویت شود
معاون وزیر کشور در توضیح مصوبات این جلسه اظهار کرد: در دومین جلسه کارگروه کشوری تشکل های صنفی – تخصصی، اساسنامه الگوی تشکل های صنفی را که در برگیرنده چارچوب لایتغیر متاثر از قانون و آیین نامه است، تصویب کردیم.
وی افزود: همچنین درخواست تعدادی از تشکل ها برای تعیین تکلیف، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بنا شد با توجه به ابلاغ قانون و آیین نامه، دبیرخانه وضعیت این تشکل ها را که در سالهای گذشته فعالیت مستمر داشتند، رسیدگی کند تا آنها بتوانند در چارچوب آیین نامه زمینه فعالیت خود را فراهم سازند.
نظر شما