به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، محمدرضا پورمحمدی در پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار داشت: مدیران استان افرادی دلسوز و پرتلاش هستند، اما به نظر می‌رسد که در مواردی همراهی لازم از سوی بدنه دستگاه‌های اجرایی صورت نمی‌گیرد و تخلفاتی در دستگاه‌ها انجام می‌شود که نارضایتی مردم را به دنبال دارد.
وی تأکید کرد: مدیران دستگاه‌ها باید با جدیت با تخلفات اداری برخورد کنند تا این تخلفات موجب نارضایتی مردم نشده و مردم خطای یک کارمند را به پای دولت و نظام ننویسند.
استاندار آذربایجان شرقی به رتبه 17 استان در زمینه فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: شاید این رتبه در مقایسه با استان‎های هم‌تراز، رتبه بدی نباشد، اما باید توجه داشت که تبریز شهر اولین‌ها و پیشگام در عرصه تجارت و اقتصاد است و انتظارها از آن بالاست.
وی با تأکید بر بازنگری و رفع ایرادهای سند تدبیر توسعه استان، گفت: یکی از هسته‎های مهم این سند، بهبود فضای کسب‌وکار است که به جد دنبال می‎شود.
پورمحمدی همچنین با اشاره به نظام پایش و ارزش‌یابی سند تدبیر توسعه، بر ایجاد نظام دقیق اجرای برنامه‎های این سند تاکید کرد.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، بر تشکیل جلسات شورای گفت‌وگو و سایر شوراها و کارگروه‌های استانی با دستورجلسه مشخص، اظهار داشت: گزارش‌دهی در جلسات باید کاهش یافته و گزارش‌ها قبل از جلسه توسط اعضا مطالعه شود.
وی با تاکید بر این که باید جلسات خروجی قابل قبول داشته باشند، گفت: کمیت جلسات مهم نیست؛ مهم این است که تلاش کنیم جلسات با دستور، هدف و مصوبات قابل قبولی برگزار شود.
استاندار آذربایجان ‎شرقی همچنین با اشاره به کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، اظهار داشت: در بانک‌ها مشکل تأمین مالی وجود ندارد؛ بنابراین افزایش نقدینگی توسط بانک ها را در 6 ماهه دوم توصیه می‎کنیم و به شرط اینکه حساب و کتاب واحد تولیدی مشخص باشد، نقدینگی مورد نیاز آنها تامین شود.
وی با بیان این که استان آذربایجان شرقی به دلیل برخورداری از واحدها تولیدی صنایع غذایی از حساسیت بالایی در تأمین موادی مانند شکر برخوردار است، تصریح کرد: در حال حاضر با صحبت‌هایی که انجام شده است مشکل شکر در استان وجود ندارد.
ارائه برنامه اجرایی سند تدبیر توسعه استان، پیشنهادهای انجمن صنایع غذایی استان مرتبط با رفع موانع کسب و کار، موضوع «لزوم پایش صنایع استان با مشارکت تشکل‎های بخش خصوصی استان»، مشکلات اجرای بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‎های فرسوده و پیشنهاد تسهیل تامین مالی صنایع کوچک و متوسط از طریق اصلاح بخشنامه بانک مرکزی از جمله موارد مطرح در این جلسه بود.