به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر« اسحاق جهانگیری» در جلسه ای پیرامون تصرفات حاشیه سد لتیان در استان تهران و اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور، با قدردانی از گزارش ارائه شده توسط «بابک دین پرست» معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور در خصوص آزادسازی سواحل و تعیین تکلیف تصرفات غیرقانونی در استان های شمالی کشور گفت: پیگیری و اجرای این برنامه در سواحل جنوبی کشور نیز باید با قوت ادامه یابد.
وی افزود: با توجه به اینکه برای سواحل مکران طرح جامع تهیه شده است، توسعه این سواحل به ویژه در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان باید بر اساس طرح جامع این سواحل صورت گیرد.
معاون اول رییس جمهوری در این زمینه از استانداران خواست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اسناد و املاک کشور به سرعت نقشه های کاداستر سواحل جنوب کشور را تهیه کنند تا مالکیت دولت در این منطقه قطعی شود.
وی گفت: در این زمینه بودجه لازم به عنوان موضوعی اولویت دار از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاههای ذیربط قرار خواهد گرفت تا دولت بتواند از مالکیت خود دفاع کند.
دکتر جهانگیری با اشاره به برخی دغدغه ها در خصوص تصرف سواحل ارزشمند مکران در جنوب کشور اظهارداشت: سواحل خلیج فارس و به ویژه دریای عمان مناطقی ارزشمند است اما خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که این سواحل نیز مانند سواحل دریای خزر مورد طمع سودجویان یا تصرف دستگاه های دولتی قرار گرفته است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از گنجینه ارزشمند سواحل مکران و حضور دولت در این منطقه که می تواند کانون توسعه کشور باشد، گفت: این پیام را بسیاری دریافت کرده اند و تلاش دارند با تصرفات غیرقانونی زمینه سودجویی خود را در آینده فراهم کنند که باید این دغدغه از ابتدا مرتفع شود.
دکتر جهانگیری ادامه داد: دستگاه هایی که تا امروز مجوزهایی برای ساخت و ساز نظیر طرح های نیروگاهی و پالایشگاهی گرفته اند باید ساخت و ساز خود را با طرح جامع سواحل مکران تطبیق دهند و حتماً حریم دریا را در طرح های توسعه ای خود رعایت کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین از وزارت کشور خواست در یک دوره زمانی مشخص، پیگیر تصرفات غیرمجاز اراضی سواحل جنوبی کشور از سوی دستگاه ها باشد و به سرعت اقدامات و تشریفات قانونی برای آزادسازی سواحل جنوبی کشور را انجام دهد.
وی گفت: نیروهای مسلح نیز مطابق نامه ای که ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرده است باید برای آزادسازی سواحل و رفع تصرفات در شمال و جنوب کشور اقدامات لازم را انجام دهند.
دکتر جهانگیری همچنین بار دیگر ضرورت توقف هرگونه ساخت و ساز با مجوزهای ناشی از رانت و مجوزهای غیرقانونی در منطقه تهران را یادآور شد و از استانداری تهران به عنوان متولی اصلی پیگیری موضوع خواست تا در صورت محرز شدن تخلف، علاوه بر توقف اینگونه ساخت و سازها، فرایند تخریب آن را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: توجه به ضوابط قانونی، حفظ مسایل زیست محیطی جزو اولویت های کشور است و استاندار تهران موظف است با نظارت مستمر هفتگی مانع از تداوم ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان شود.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی باید دستور کار نخست استاندار تهران باشد، خاطرنشان ساخت: معنای تداوم دخل و تصرف های غیرمجاز در این منطقه ، شراکت مسئولان و دستگاه های دولتی با متخلفان است و قطعاً با آن برخورد خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنانش بر لزوم تهیه اسناد مالکیت کاداستر از سوی وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه تأکید کرد و از وزارت نیرو خواست تا گزارشی از تجاوزهای انجام شده به حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان و برنامه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه را تهیه کند تا در شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه بزرگترین مفاسد اقتصادی همواره در ارتباط با زمین و تصرفات غیرقانونی یا تغییر کاربری اراضی رخ می دهد، گفت: منطقه لواسانات به ویژه حاشیه سد لتیان به خاطر قرار گرفتن در نزدیکی تهران و برخورداری از آب و هوای مطلوب همواره مورد توجه زمین خواران بوده و متأسفانه به خاطر عدم اهتمام برخی دستگاه های مسئول، شاهد وقوع مفاسدی بوده ایم که علاوه بر تخریب اراضی ملی موجب بروز مشکلاتی در زمینه تامین منابع آب سالم تهران شده است.
دکتر جهانگیری دستور قاطع رییس جمهوری برای برخورد با تخلفات در این منطقه را یادآور شد و با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای حفاظت از حقوق دولت و مردم گفت: هر گونه ساخت و سازی باید تابع قانون و ضوابط باشد و نباید شرایط به گونه ای رقم بخورد که متخلفان به دنبال پرداخت جریمه های حداقلی و اقدامات غیرقانونی باشند.
وی در این زمینه از مسئولان دستگاه های اجرایی خواست تا همانطور که نسبت به اموال خود حساسیت دارند، با جدیت موضوع تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی و بیت المال را پیگیری کنند و با طرح دعوای حقوقی در محاکم قضایی نسبت به تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز، مانع فعالیت متخلفان شوند.
معاون اول رییس جمهور لزوم استفاده از ظرفیت قانونی ماده 99 ناظر بر تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در استان ها با حضور نمایندگان ارشد همه دستگاه ها به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین را یادآور شد و گفت: هیچ کدام از دستگاه ها و پادگان های منطقه سد لتیان، حق ساخت و ساز در این اراضی را ندارند و دولت پیگیری لازم را برای جابجایی این نیروها و انتقال مالکیت به سازمان زمین و مسکن را انجام خواهد داد.
دکتر جهانگیری ادامه داد: زمین اختصاص یافته به دانشگاه صنایع و معادن نیز با توجه به عدم فعالیت در آن و تأمین نیروی انسانی بخش صنعت و معدن از سایر دانشگاه ها باید به دولت عودت داده شود و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
معاون اول رییس جمهور افزود: امروز هماهنگی و عزم و اراده جدی میان دستگاه های کشور به ویژه دو قوه مجریه و قضاییه برای برخورد با متخلفان شکل گرفته است و حاکمیت باید با قوت و اقتدار، اراده خود را برای برخورد با قانون شکنان به نمایش بگذارد.
در این جلسه، پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت کشور در خصوص اراضی ساحلی نیز ارائه و مقرر شد نسخه ای از گزارش این وزارتخانه و بالاخص جداول مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی در بستر خلیج فارس و دریای عمان حسب مورد و به ترتیب برای بالاترین مقام دستگاه ها و سازمان های تابعه دولت، ستاد کل نیروهای مسلح و شهرداری های مربوط ارسال شود تا در مدت حداکثر شش ماه نسبت به آزادسازی داوطلبانه اراضی و بستر تحت تصرف اقدام کنند زیرا در صورت استنکاف، اقدام قانونی مناسب صورت خواهد گرفت.
همچنین اعلام شد به منظور توقف روند تصرف اراضی ساحلی و بستر خلیج فارس و دریای عمان وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و نیز استانداران خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ابلاغیه هایی مبنی بر توقف صدور تغییر کاربری در اراضی ساحلی و حاشیه 60 متری آن صادر خواهند کرد.
گزارش معاون اقتصادی وزیر کشور
پیش از این در آذرماه سال ۹۸، دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور از تدوین گزارش تصرفات غیرقانونی سواحل دریای خزر از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از بخش های دولتی، غیردولتی، نهادها و....) با دستور وزیر کشور و همکاری استانداری های ذیربط خبر داده و گفته بود: با دستور رئیس جمهور، روند آزادسازی از تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی دریای خزر آغاز شده است.
وی گفته بود: در این گزارش، تصرفات دستگاه ها و نهادهای تابعه قوای سه گانه، نیروهای مسلح، سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی، در نوار ساحلی دریای خزر به تفکیک معین شده است.
دین پرست اشاره کرد: بر اساس این گزارش، همه تصرفات غیرقانونی مذکور، در سرتاسر۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر در سه استان گیلان، مازندران و گلستان، به تفکیک و با تعیین مشخصات دقیق متصرفین غیرقانونی احصاء و همچنین وسعت ورود به حریم اراضی ساحلی پایین تر از کد امن ارتفاعی ابلاغی وزارت نیرو و حاشیه ۶۰ متری آن نیز، برای نخستین بار در کشور و در قالب یک بانک اطلاعاتی متمرکز، احصا و تعیین شده است.
براساس اعلام معاون اقتصادی وزیر کشور، همه موارد تصرفات غیرقانونی برای اقدام قانونی و رفع تصرف و آزادسازی، به بالاترین مقام دستگاههای اجرایی و سازمانهای تابعه دولت، سایر قوا، ستاد کل نیروهای مسلح و دیگر دستگاهها و نهادهای مرتبط ابلاغ شده و حداکثر ۶ ماه زمان برای رفع تصرف و آزاد سازی اراضی تحت تصرف، تعیین شد.
وی افزود: همچنین استانداری های ساحلی نیز به عنوان مسئول پیگیری رفع تصرفات غیر قانونی بخش های خصوصی، غیردولتی و شهرداری ها تعیین شدند.
دین پرست گفت: با توجه به تجربه مثبت مستندسازي دقيق تصرفات غير قانوني در سواحل شمالي كشور و اتخاذ تمهيدات قانوني براي رفع اين تصرفات، در اقدام مشابهي، تمامي اراضي ساحلي در نوار جنوبي كشور در ۴ استان سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز مورد بررسي و شناسایی قرار گرفته است كه گزارش آن در روزهاي آينده نهايي و به استحضار رئيس جمهوری، براي صدور دستور اقدام مشابه ارسال خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه برای سواحل مکران طرح جامع تهیه شده است، توسعه این سواحل به ویژه در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان باید بر اساس طرح جامع این سواحل صورت گیرد.
معاون اول رییس جمهوری در این زمینه از استانداران خواست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اسناد و املاک کشور به سرعت نقشه های کاداستر سواحل جنوب کشور را تهیه کنند تا مالکیت دولت در این منطقه قطعی شود.
وی گفت: در این زمینه بودجه لازم به عنوان موضوعی اولویت دار از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاههای ذیربط قرار خواهد گرفت تا دولت بتواند از مالکیت خود دفاع کند.
دکتر جهانگیری با اشاره به برخی دغدغه ها در خصوص تصرف سواحل ارزشمند مکران در جنوب کشور اظهارداشت: سواحل خلیج فارس و به ویژه دریای عمان مناطقی ارزشمند است اما خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که این سواحل نیز مانند سواحل دریای خزر مورد طمع سودجویان یا تصرف دستگاه های دولتی قرار گرفته است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از گنجینه ارزشمند سواحل مکران و حضور دولت در این منطقه که می تواند کانون توسعه کشور باشد، گفت: این پیام را بسیاری دریافت کرده اند و تلاش دارند با تصرفات غیرقانونی زمینه سودجویی خود را در آینده فراهم کنند که باید این دغدغه از ابتدا مرتفع شود.
دکتر جهانگیری ادامه داد: دستگاه هایی که تا امروز مجوزهایی برای ساخت و ساز نظیر طرح های نیروگاهی و پالایشگاهی گرفته اند باید ساخت و ساز خود را با طرح جامع سواحل مکران تطبیق دهند و حتماً حریم دریا را در طرح های توسعه ای خود رعایت کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین از وزارت کشور خواست در یک دوره زمانی مشخص، پیگیر تصرفات غیرمجاز اراضی سواحل جنوبی کشور از سوی دستگاه ها باشد و به سرعت اقدامات و تشریفات قانونی برای آزادسازی سواحل جنوبی کشور را انجام دهد.
وی گفت: نیروهای مسلح نیز مطابق نامه ای که ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرده است باید برای آزادسازی سواحل و رفع تصرفات در شمال و جنوب کشور اقدامات لازم را انجام دهند.
دکتر جهانگیری همچنین بار دیگر ضرورت توقف هرگونه ساخت و ساز با مجوزهای ناشی از رانت و مجوزهای غیرقانونی در منطقه تهران را یادآور شد و از استانداری تهران به عنوان متولی اصلی پیگیری موضوع خواست تا در صورت محرز شدن تخلف، علاوه بر توقف اینگونه ساخت و سازها، فرایند تخریب آن را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: توجه به ضوابط قانونی، حفظ مسایل زیست محیطی جزو اولویت های کشور است و استاندار تهران موظف است با نظارت مستمر هفتگی مانع از تداوم ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان شود.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی باید دستور کار نخست استاندار تهران باشد، خاطرنشان ساخت: معنای تداوم دخل و تصرف های غیرمجاز در این منطقه ، شراکت مسئولان و دستگاه های دولتی با متخلفان است و قطعاً با آن برخورد خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنانش بر لزوم تهیه اسناد مالکیت کاداستر از سوی وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه تأکید کرد و از وزارت نیرو خواست تا گزارشی از تجاوزهای انجام شده به حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان و برنامه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه را تهیه کند تا در شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه بزرگترین مفاسد اقتصادی همواره در ارتباط با زمین و تصرفات غیرقانونی یا تغییر کاربری اراضی رخ می دهد، گفت: منطقه لواسانات به ویژه حاشیه سد لتیان به خاطر قرار گرفتن در نزدیکی تهران و برخورداری از آب و هوای مطلوب همواره مورد توجه زمین خواران بوده و متأسفانه به خاطر عدم اهتمام برخی دستگاه های مسئول، شاهد وقوع مفاسدی بوده ایم که علاوه بر تخریب اراضی ملی موجب بروز مشکلاتی در زمینه تامین منابع آب سالم تهران شده است.
دکتر جهانگیری دستور قاطع رییس جمهوری برای برخورد با تخلفات در این منطقه را یادآور شد و با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای حفاظت از حقوق دولت و مردم گفت: هر گونه ساخت و سازی باید تابع قانون و ضوابط باشد و نباید شرایط به گونه ای رقم بخورد که متخلفان به دنبال پرداخت جریمه های حداقلی و اقدامات غیرقانونی باشند.
وی در این زمینه از مسئولان دستگاه های اجرایی خواست تا همانطور که نسبت به اموال خود حساسیت دارند، با جدیت موضوع تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی و بیت المال را پیگیری کنند و با طرح دعوای حقوقی در محاکم قضایی نسبت به تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز، مانع فعالیت متخلفان شوند.
معاون اول رییس جمهور لزوم استفاده از ظرفیت قانونی ماده 99 ناظر بر تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در استان ها با حضور نمایندگان ارشد همه دستگاه ها به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین را یادآور شد و گفت: هیچ کدام از دستگاه ها و پادگان های منطقه سد لتیان، حق ساخت و ساز در این اراضی را ندارند و دولت پیگیری لازم را برای جابجایی این نیروها و انتقال مالکیت به سازمان زمین و مسکن را انجام خواهد داد.
دکتر جهانگیری ادامه داد: زمین اختصاص یافته به دانشگاه صنایع و معادن نیز با توجه به عدم فعالیت در آن و تأمین نیروی انسانی بخش صنعت و معدن از سایر دانشگاه ها باید به دولت عودت داده شود و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
معاون اول رییس جمهور افزود: امروز هماهنگی و عزم و اراده جدی میان دستگاه های کشور به ویژه دو قوه مجریه و قضاییه برای برخورد با متخلفان شکل گرفته است و حاکمیت باید با قوت و اقتدار، اراده خود را برای برخورد با قانون شکنان به نمایش بگذارد.
در این جلسه، پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت کشور در خصوص اراضی ساحلی نیز ارائه و مقرر شد نسخه ای از گزارش این وزارتخانه و بالاخص جداول مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی در بستر خلیج فارس و دریای عمان حسب مورد و به ترتیب برای بالاترین مقام دستگاه ها و سازمان های تابعه دولت، ستاد کل نیروهای مسلح و شهرداری های مربوط ارسال شود تا در مدت حداکثر شش ماه نسبت به آزادسازی داوطلبانه اراضی و بستر تحت تصرف اقدام کنند زیرا در صورت استنکاف، اقدام قانونی مناسب صورت خواهد گرفت.
همچنین اعلام شد به منظور توقف روند تصرف اراضی ساحلی و بستر خلیج فارس و دریای عمان وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و نیز استانداران خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ابلاغیه هایی مبنی بر توقف صدور تغییر کاربری در اراضی ساحلی و حاشیه 60 متری آن صادر خواهند کرد.
گزارش معاون اقتصادی وزیر کشور
پیش از این در آذرماه سال ۹۸، دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور از تدوین گزارش تصرفات غیرقانونی سواحل دریای خزر از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از بخش های دولتی، غیردولتی، نهادها و....) با دستور وزیر کشور و همکاری استانداری های ذیربط خبر داده و گفته بود: با دستور رئیس جمهور، روند آزادسازی از تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی دریای خزر آغاز شده است.
وی گفته بود: در این گزارش، تصرفات دستگاه ها و نهادهای تابعه قوای سه گانه، نیروهای مسلح، سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی، در نوار ساحلی دریای خزر به تفکیک معین شده است.
دین پرست اشاره کرد: بر اساس این گزارش، همه تصرفات غیرقانونی مذکور، در سرتاسر۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر در سه استان گیلان، مازندران و گلستان، به تفکیک و با تعیین مشخصات دقیق متصرفین غیرقانونی احصاء و همچنین وسعت ورود به حریم اراضی ساحلی پایین تر از کد امن ارتفاعی ابلاغی وزارت نیرو و حاشیه ۶۰ متری آن نیز، برای نخستین بار در کشور و در قالب یک بانک اطلاعاتی متمرکز، احصا و تعیین شده است.
براساس اعلام معاون اقتصادی وزیر کشور، همه موارد تصرفات غیرقانونی برای اقدام قانونی و رفع تصرف و آزادسازی، به بالاترین مقام دستگاههای اجرایی و سازمانهای تابعه دولت، سایر قوا، ستاد کل نیروهای مسلح و دیگر دستگاهها و نهادهای مرتبط ابلاغ شده و حداکثر ۶ ماه زمان برای رفع تصرف و آزاد سازی اراضی تحت تصرف، تعیین شد.
وی افزود: همچنین استانداری های ساحلی نیز به عنوان مسئول پیگیری رفع تصرفات غیر قانونی بخش های خصوصی، غیردولتی و شهرداری ها تعیین شدند.
دین پرست گفت: با توجه به تجربه مثبت مستندسازي دقيق تصرفات غير قانوني در سواحل شمالي كشور و اتخاذ تمهيدات قانوني براي رفع اين تصرفات، در اقدام مشابهي، تمامي اراضي ساحلي در نوار جنوبي كشور در ۴ استان سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز مورد بررسي و شناسایی قرار گرفته است كه گزارش آن در روزهاي آينده نهايي و به استحضار رئيس جمهوری، براي صدور دستور اقدام مشابه ارسال خواهد شد.
نظر شما