به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛  بابك دين پرست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور در نشست امروز با موضوع بررسي مسائل و مشكلات زنجیره کامل تامین  چای در کشور که با حضور چاي كاران و زارعین ، مدیران كارخانجات  چايسازی و چای خشک کنی، واحدهاي بسته بندي ، واردكنندگان و صادر كنندگان چای ، رییس سازمان چای کشور، رییس اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور و ‌نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط ، معاون اقتصادی استانداری گیلان ، در محل وزارت كشور برگزار شد با اشاره به اينكه صنعت چاي در كشور ، قدمتي در حدود 120 ساله دارد؛ گفت: تلاش داريم با هم انديشي و اشتراك ديدگاهها و راهكارها، مشكلات و موانع موجود بر سر صنعت چاي را در همه حلقه هاي موجود و از توليد تا بسته بندي و عرصه در بازار، شناسايي و نسبت به رفع اين موانع اهتمام بورزيم.

معاون اقتصادي وزير كشور با بيان اينكه چاي بعد از آب پرمصرف ترين نوشيدني جهاني است؛ اظهار كرد: سرانه مصرف سرانه چاي در كشور پنج برابر ميانگين جهاني است كه بايد در اين خصوص هم تدبيرهاي لازم را جهت استاندارد سازي مصرف سرانه چاي با ميانگين جهاني داشته باشيم.
دين پرست با تاكيد بر اينكه بايد نگاهي استرات‍‍‍ژيك به صنعت چاي در كشور داشته باشيم؛ تصريح كرد: نياز داخلي چاي در كشور در حدود 100 هزارتن است كه از اين ميزان حدود 28 الي 30 هزار تن در داخل توليد مي شود. متاسفانه طی دهه های گذشته ، کشت این محصول در کشور به حداکثر ۲۵ هزار هکتار ،در ۹۰۰ روستا از ۱۳ شهرستان ، در دو استان گیلان و مازندران محدود شده است.
وي اضافه كرد: در سال گذشته ۱۲۸ هزار تن برگ سبز چای و در نهایت ۲۸ هزاررتن چای خشک در کشور تولید گردیده که نسبت ستل ۱۳۹۷، حدودا ۱۲ درصد رشد را نشان میدهد و پيش بين می شود كه در سال جاري 130 هزار تن برگ سبز چاي و نهایتا ۳۰ هزار تن چای خشک در كشور توليد كنيم كه نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش چندانی نخواهد داشت.
معاون وزير كشور در بخش ديگري از صحبت هايش به دليل ورود وزارت كشور به عنوان نهاد حاكميتي در موضوع صنعت چاي اشاره كرد و گفت: دليل ورود وزارت كشور به این موضوع به خاطر  روند اجراي ماده 3 قانون تمركز وظایف و اختيارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد كشاورزي است كه در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ تصویب و طبق ماده سه اين قانون ، وزارت جهاد كشاورزي موظف گردیده در واردات هر یک از کالاهای بند(الف) ماده (۱) این قانون برای تامین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به حد خود کفایی در تولید داخلی برسد.
دین پرست در این ارتباط افزود، چنانچه این قانون به خوبی اجرا می‌شد، پس از گذشت ۸ سال از  زمان ابلاغ قانون، اکنون می بایستی در تمامی ۲۴ قلم محصول و کالای مورد نظر قانون گذار در بخش های زراعی، باغی، گیاهان دارویی ، دامی، طیور و آبزیان از جمله : چاي،كنجاله، گندم، جو، ذرت، برنج، پنبه وش، سيب زميني، پياز، حبوبات، سیب ، پرتقال، خرما، كشمش ، قند، شکر ، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ ، روغن ‌و دانه های روغنی، شیر و فراورده های لبنی و پیله ابریشم به مرز خودکفایی می رسیدیم که متاسفانه امروز به هر دلیلی در اکثر موارد ، با هدف مورد نظر قانونگذار فاصله جدی داریم.
دين پرست با بيان اينكه امروز نزديك به 50 هزار خانوار ايراني در حوزه صنعت چاي مشغول هستند؛ گفت: بايد به چاي به عنوان كالايي نگاه كنيم كه براي كشور ارزآوري داشته باشد.
وي در اين خصوص گفت: كيفيت چاي ايراني در دنيا کم نظير است و با توجه به عدم استفاده از سموم در صنعت چاي كشور ، ضرورت اخذ گواهي بين المللي و برند سازي اين کالا بعنوان یک محصول ارگانیک ایرانی احساس مي شود.
ضرورت تثبیت نقش و سهم دولت در خرید تضمینی برگ سبز چای، مساعدت و حمایت از چایکاران و مدیران کارخانجات چای خشک کنی از طریق اعطای تسهیلات کم بهره ، به منظور به زراعی و به روز رسانی تجهیزات کارخانجات تولید ، فراوری و بسته بندی چای در کشور ، از دیگر مواردی بود که از سوی معاون اقتصادی وزیر کشور مورد تاکید قرار گرفت.
وي در پايان ضمن تقدیر از حمایت های دولت از فعالین صنعت چای و سازمان چای برای رفع مشکلات این صنعت و ایجاد انگیزه در چایکاران طی سال‌های اخیر ، خاطر نشان كرد: بايد تمام تلاش و همت ما اين باشد كه توليد را در داخل تقويت و هم زمان بتوانيم از ميزان واردات اين محصول در جهت حمايت از توليد داخلي بكاهيم.
به گفته دین پرست گزارش این جلسه برای اخذ تدابیر رییس جمهور ، ارسال خواهد شد.