به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مهدی دوستی در دیدار با وحید مرندی مقدم معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، اظهار داشت: بایستی از موازی کاری در بخش نظارت بر کالاهای اساسی وارداتی به منظور ترخیص سریعتر کالاها جلوگیری کرد، چرا که تاخیر در ترخیص کالاها باعث بروز مشکلاتی برای مردم خواهد شد.

وی با انتقاد از موازی کاری در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، افزود: دخالت‌های دستگاه‌های اجرایی در امور همدیگر و تداخل مسئولیت‌ها در حوزه‌های مختلف به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و نباید شاهد این موازی کاری‌ها باشیم. 

استاندار هرمزگان تصریح کرد: زمانی که سازمان استاندارد مرجع رسمی در تأیید بسیاری از کالاها از جمله در بنادر است، دیگر نیازی به اخذ تائیدیه آن کالاها از سایر سازمان ها و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیست و ما هم بر اجرای درست این موضوع حساسیت ویژه ای داریم.

وی اظهار داشت: برخی دستگاه‌های اجرایی در بعضی موارد ترک فعل دارند و از طرفی دیگر برخی دستگاه‌ها با هم به یک موضوع مشترک ورود می‌کنند که جز اتلاف وقت و هزینه، صرفه و توجیه دیگری ندارد. 

دوستی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری در برطرف کردن موازی کاری در دستگاه‌های اجرایی، گفت: در استان هرمزگان نیز چنین اراده‌ای وجود دارد و درصورت نیاز به اتخاذ تصمیمات از هیأت دولت و مراجع دیگر، اقدام می شود.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از درآمد سازمان ملی استاندارد در استاندارد هرمزگان است، خاطرنشان کرد: انتظار داریم این سازمان در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی و تامین تجهیزات مورد نیاز در عرصه صادرات برای تسریع در نظارت‌ها و تسریع در زمان صادرات کالاها و محصولات کشاورزی همکاری کند. 

وی گفت: در حال حاضر در حوزه صادرات محصولات کشاورزی به علت طولانی بودن زمان صدور مجوز از سوی سازمان غذا و دارو نیازمند تجهیز آزمایشگاه مرجع و کاهش این زمان برای تسریع در امر صادرات محصولات در حوزه کشاورزی هستیم تا هم به کشاورزان و گلخانه داران استان کمک شود و هم محصول صادراتی استان بتواند در بازار هدف با بهترین کیفیت به دست مصرف کننده برسد.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران هم در این جلسه گفت: اجرای طرح نظارتی عیدانه سازمان ملی استاندارد از 15 اسفند ماه آغاز شده و تا بعد از تعطیلات نوروز نیز به مناسبت ماه مبارک رمضان به منظور کاهش دغدغه مردم در تامین کالاها و خدمات استاندارد ادامه خواهد داشت. 

وحید مرندی مقدم اظهار داشت: در ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی، تمام دستگاه های اجرایی به رعایت و اجرای استانداردهای ملی با تدوین و تایید سازمان ملی استاندارد مکلف هستند و سازمان استاندارد نیز نظارت عالیه دارد.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در شورای عالی استاندارد از سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه و حتی بخش خصوصی حضور دارند.

وی با اشاره به بروز مشکلات و موازی کاری در تاییدیه کالاهای مشمول استاندارد اجباری با برخی دستگاه های اجرایی، خواستار مداخله استاندار هرمزگان جهت رفع مشکلات این حوزه شد و افزود: برخی از دستگاه های اجرایی در بعضی حوزه ها مقاومت هایی دارند که با نظارت و دستور استاندار هرمزگان انتظار می رود چالش های این حوزه کاهش یابد. 

مرندی مقدم با اشاره به دیدار با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان؛ اظهار امیدواری کرد با حمایت های ایشان در نهادینه شدن فرهنگ استاندارد، گام اساسی در این حوزه برداشته شود.